khatam.ac.ir
با حضور وزیر علوم و به میزبانی دانشگاه خاتم؛
بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی کشور برگزار شد
تاریخ انتشار: سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی کشور طی مراسمی به میزبانی دانشگاه خاتم و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جمعی از معاونین و مدیران کل وزارت عتف و اعضای این اتحادیه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی و سایت دانشگاه خاتم، بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور روز دوشنبه ۲۵ آبانماه با حضور دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از معاونین و مدیران کل وزارت عتف، به میزبانی دانشگاه خاتم در تهران برگزار شد.
دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابتدای سخنانش در این مراسم با قدردانی از دانشگاه خاتم به خاطر میزبانی از این اجلاس، به نقش مؤسسات غیردولتی در گسترش دسترسی به آموزش عالی در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای غیرقابلانکار انقلاب اسلامی، تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن امکان دسترسی آسان، رایگان یا کمهزینه به آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه بوده است. در این فرایند، دانشگاه و آموزش عالی از انحصار گروهی محدود و برگزیده خارج شد و مؤسسات و دانشگاههای غیردولتی نیز با پاسخگویی به مطالبات اجتماعی سهم مهمی در تحقق این دستاورد ایفا کردند.
وی افزود: ما در وزارت علوم عمیقاْ بر استمرار و تقویت فعالیت بخش غیردولتی و نقشآفرینی بخش خصوصی در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه آموزش عالی اعتقاد داریم و این اعتقاد را در عمل نیز نشان دادهایم، افزود: حضور مجموعه مدیریتی وزارت علوم در این مجمع و پیگیری مسائل و مطالبات مؤسسات غیردولتی، بیانگر همین رویکرد حمایتی است.
سیمایی در ادامه به اصلاح یکی از مواد مهم اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که از سالها پیش مورد مطالبه این بخش از جامعه علمی کشور بوده است، اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای دیرینه مؤسسان این مؤسسات، موضوع تعیین تکلیف اموال آنان پس از انحلال بود. این مسئله نزدیک به سه دهه محل بحث و پیگیری قرار داشت و حتی در دوره وزارت دکتر غلامی، زمانی که بنده مسئولیت معاونت حقوقی وزارت علوم را بر عهده داشتم، موضوع را بررسی و برای اصلاح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری کردیم. این موضوع در دوره کنونی هم پیگری شد و خوشبختانه با بررسیهای مفصل حقوقی، تفکیک انواع اموال و همکاری و مساعدت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح این مقررات در شورا به تصویب رسید.
وزیر علوم این اقدام را نشاندهنده عزم جدی وزارتخانه متبوعش برای حمایت از حقوق قانونی مؤسسان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی آموزش عالی دانست و در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر لزوم توجه همزمان به اقتصاد آموزش عالی و کیفیت علمی مؤسسات عالی آموزشی، یادآور شد: همه ما اعضای خانواده آموزش عالی کشور هستیم و باید بپذیریم که گسترش کمّی آموزش عالی در کنار دستاوردهای ارزشمند خود، آسیبهایی نیز به همراه داشته است که یکی از مهمترین آنها کاهش کیفیت آموزش است؛ باید میان موضوع فعالیت یک مؤسسه و امکان انتفاع اقتصادی از آن تفاوت قائل شد. اینکه موضوع فعالیت یک مؤسسه، علمی، فرهنگی، آموزشی یا هنری باشد به این معنا نیست که مؤسسان آن، حق تأمین هزینهها یا کسب سود ندارند. ممکن است مؤسسهای ماهیت و موضوع فعالیت غیرتجاری داشته باشد، اما در چارچوب قانون از فعالیت خود منتفع شود و این امر فینفسه اشکالی ندارد.
وی تأکید کرد: طبیعی است که مؤسسه آموزش عالی باید بتواند هزینههای خود را تأمین کند و از فعالیت اقتصادی خود نیز بهرهمند شود؛ اما مسئله اساسی این است که کسب سود نباید به کاهش کیفیت آموزش و پژوهش منجر شود. میان پایداری اقتصادی مؤسسات و کیفیت علمی آنها نباید تعارضی شکل بگیرد که در نهایت سیاستگذار را ناگزیر به اعمال محدودیتها و سختگیریهای بیشتر کند.
وزیر علوم نسبت به پیامدهای اجتماعی و علمی کاهش کیفیت آموزش عالی هشدار داد و گفت: یکی از خطرناکترین نتایج اُفت کیفیت، شکلگیری توهم دانایی است. هنگامی که دانشگاه بدون تأمین استانداردهای لازم علمی به افراد مدرک اعطا میکند، ممکن است فرد تصور کند از دانش و صلاحیت علمی کافی برخوردار شده است؛ در حالی که میان مدرک تحصیلی و برخورداری از دانش واقعی فاصله وجود دارد. در چنین شرایطی افرادی با مدارک دانشگاهی، اما بدون برخورداری از دانش و توانمندی متناسب، وارد عرصههای مختلف میشوند و مدعی صلاحیت و تخصص هستند. نتیجه این وضعیت گسترش نوعی توهم دانایی است که میتواند آثار مخربی بر نظام تصمیمگیری، مدیریت و حیات علمی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد.
سیمایی صراف با تأکید بر ارتباط میان اُفت کیفیت آموزش و گسترش شبهعلم اظهار کرد: در گذشته صدای شبهعلم بیشتر از افراد فاقد تحصیلات علمی شنیده میشد، اما امروز یکی از پیامدهای نگرانکننده اُفت کیفیت آموزش عالی، آن است که شبهعلم از زبان افراد دارای مدرک دانشگاهی نیز مطرح میشود. شبهعلم یعنی طرح ادعاهای بزرگ بدون برخورداری از شواهد معتبر علمی؛ یعنی ترجیح دادن شواهد ضعیف و محدود بر شواهد مستحکم و قابل اتکا. گاهی نیز افراد ابتدا نتیجه مطلوب خود را انتخاب میکنند و سپس به جستجوی شواهدی میروند که آن نتیجه از پیش تعیین شده را تأیید کند؛ در حالی که روش علمی دقیقاً اقتضا میکند نتیجه از دل شواهد و بررسیهای معتبر به دست آید. گسترش چنین وضعیتی تنها به دانشگاهها آسیب نمیزند، بلکه تمامی جامعه و آینده کشور از آن متضرر خواهد شد. ازاینرو، ارتقای کیفیت آموزش عالی باید به یک دغدغه مشترک و اولویت اساسی در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، تبدیل شود.
وزیر علوم که در بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور سخن میگفت، پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی را که در این اجلاس مطرح شد، مثبت ارزیابی کرد و در عین حال بر ضرورت حرکت فراتر از شیوههای سنتی تأمین مالی تأکید کرد و خطاب به مدیران و فعالان اقتصادی حاضر در این مجمع گفت: تشکیل صندوق میتواند ایده خوبی باشد، اما نباید تصور کنیم که تمامی مسائل اقتصادی و مالی دانشگاهها صرفاً با تأسیس صندوق و تزریق منابع مالی برطرف میشود. امروز فناوریها و الگوهای نوین اقتصادی، فرصتهایی فراهم کردهاند که میتوان حتی بدون برخورداری از سرمایههای مادی قابلتوجه، ارزش اقتصادی و درآمدهای بزرگی خلق کرد.
سیمایی با اشاره به تجربه خود از مواجهه با فعالان جوان حوزه فناوری و کسبوکارهای نوپا اظهار کرد: بیش از یک دهه پیش، زمانی که بنده در نهاد ریاست جمهوری مسئولیتی داشتم، گروهی از جوانان فعال در حوزه استارتاپها به ما مراجعه کردند. بیشتر آنان حدود ۲۵ تا ۳۲ سال سن داشتند و برخلاف تصور معمول، نه درخواست وام داشتند، نه تسهیلات مالی و نه حتی فضای کار و وقتی از آنان پرسیدیم چه انتظاری از دولت دارند، پاسخ دادند که فقط میخواهیم مانع فعالیت ما نشوید. آن جوانان معتقد بودند با اتکا به خلاقیت، نوآوری و فناوری میتوانند هم به کشور خدمت کنند و هم فعالیت اقتصادی موفقی داشته باشند. امروز برخی از همان کسبوکارها به شرکتهای بزرگ با میلیونها مشتری تبدیل شدهاند؛ در حالی که هنگام آغاز فعالیت، از پشتوانه مالی قابل توجهی برخوردار نبودند.
وزیر علوم افزود: نظام تأمین مالی در جهان امروز بسیار متنوع شده است و دانشگاهها باید از ظرفیتهای جدید اقتصاد دانشبنیان، فناوری و نوآوری برای تأمین منابع خود استفاده کنند. ما از ابتدای آغاز مسئولیت در وزارت علوم، موضوع اقتصاد آموزش عالی را بهطور جدی دنبال کردیم و یکی از نخستین اقدامات، استفاده از مشاور اقتصادی و تشکیل میز اقتصادی در وزارتخانه بود. این رویکرد به انجام اقدامات مؤثری منجر شده و دستکم توانسته است ضرورت تغییر نگرش اقتصادی در مدیریت دانشگاهها را به یک موضوع جدی تبدیل کند. دانشگاهها نباید برای تأمین تمامی نیازهای خود صرفاً به منابع مالی دولت متکی باشند و باید این فرهنگ در نظام آموزش عالی تقویت شود که دانشگاهها همواره چشمانتظار دریافت منابع از خزانه دولت نباشند. دانشگاههای دولتی نیز باید بهتدریج و با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع، وابستگی خود به اعتبارات دولتی را کاهش دهند.
وی تأکید کرد: البته کاهش وابستگی به معنای حذف حمایت دولت نیست و چنین رویکردی را صحیح نمیدانم. حتی دانشگاههای برتر جهان نیز برای دستیابی به بالاترین جایگاههای علمی از حمایت دولتها بهرهمند میشوند. بنابراین، حمایت عمومی از آموزش عالی ضرورتی انکارناپذیر است، اما در کنار آن باید مسیرهای جدید خلق ثروت، درآمدزایی و تأمین مالی پایدار نیز توسعه یابد. باور ما به ظرفیتها و نقشآفرینی دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی، با اقدامات عملی در زمینه رفع موانع حقوقی و حمایت از فعالیت این مؤسسات همراه بوده است و امیدواریم با همکاری، هماندیشی و بهرهگیری از ایدههای خلاقانه مدیران و فعالان آموزش عالی بتوانیم نظامی دانشگاهی شکل دهیم که در کنار برخورداری از کیفیت و اعتبار علمی، پیشرو و مسئلهگشا باشد و با تعهد، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی، نقش مؤثری در حل مسائل کشور و پیشرفت جامعه ایفا کند.
در این اجلاس همچنین دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدا ضمن از برگزارکنندگان این اجلاس قدردانی کرد و با اشاره به چالشهای حکمرانی در بخشهای مختلف کشور، گذار از حکومتداری به حکمرانی را یکی از ضرورتهای اساسی اصلاح نظام اداره کشور دانست و گفت: وقتی با مسائل مختلف کشور، از حوزه انرژی گرفته تا آموزش عالی، آموزش و پرورش و حتی تعلیم و تربیت کودک مواجه میشویم، معمولاً با نوعی ضعف حکمرانی روبهرو هستیم. علت اصلی این مسئله آن است که هنوز فرهنگ تبدیل حکومتداری به حکمرانی در کشور به درستی شکل نگرفته است.
خسروپناه با اشاره به تفاوت مفهومی حکومتداری و حکمرانی افزود: اگر بخواهیم همه حوزهها را با الگوی حکومتداری اداره کنیم، با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. باید مشخص کنیم در هر حوزه چه میزان از اختیارات و مسئولیتها باید در اختیار دولت باشد و چه میزان از ظرفیت نخبگان، مردم، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی برای اداره امور استفاده شود. در حوزه آموزش و پرورش، در بسیاری از کشورها تلاش میشود نقش حاکمیت حداکثری باشد، اما در آموزش عالی چنین رویکردی وجود ندارد و معمولاً تلاش میشود اداره دانشگاهها بیشتر به نخبگان، خیرین و مردم واگذار شود. در این الگو، سیاستهای کلان و چارچوبهای اصلی در سطح حاکمیت تعیین میشود، اما در فرایند سیاستگذاری و تصمیمسازی از ظرفیت نخبگان استفاده میشود و تصمیمگیریهای کلان نیز با نقشآفرینی حاکمیت صورت میگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بر لزوم بازنگری در الگوی توسعه آموزش عالی کشور تاکید کرد و گفت: در سالهای گذشته، توسعه مراکز آموزش عالی دولتی در مناطق مختلف کشور، گاه تحت تأثیر ملاحظات و مطالبات محلی قرار گرفته و این مسئله به گسترش نقش دولت در اداره آموزش عالی منجر شده است. لازم است در این روند بازنگری شود و با تقویت ظرفیت دانشگاههای غیردولتی و مشارکت بخشهای مردمی و خصوصی، زمینه برای توزیع متوازنتر مسئولیتها و اختیارات در نظام آموزش عالی فراهم شود. نخستین پرسشی که باید درباره آینده آموزش عالی کشور مطرح کنیم این است که آیا میخواهیم حکمرانی آموزش عالی شکل بگیرد یا همچنان به دنبال حکومتداری آموزش عالی هستیم؟ به اعتقاد من، اگر الگوی حکومتداری در آموزش عالی ادامه پیدا کند، قطعاً مرجعیت علمی در کشور شکل نخواهد گرفت. البته این سخن به معنای حذف کل اختیارات وزارت علوم نیست؛ وزارت علوم باید در چارچوب نقشه جامع علمی کشور سیاستگذاری کند، اما نباید همه اختیارات اجرایی و توسعهای در این وزارتخانه متمرکز باشد.
وی یادآور شد: در مقطعی شورای گسترش در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و این شورا تأسیس برخی نهادها و مراکز علمی و فرهنگی از جمله دانشگاه تربیت مدرس، نشر دانشگاهی و جهاد دانشگاهی را تصویب کرد. اما پس از آن، مسئولیت شورای گسترش به وزارت علوم واگذار شد. در وزارت بهداشت نیز شورای گسترش و شورای برنامهریزی فعالیت میکنند. به اعتقاد من تا زمانی که شورای گسترش و شورای برنامهریزی بهصورت متمرکز در وزارتخانهها اداره شوند، امکان تحقق مرجعیت علمی فراهم نخواهد شد. فرض کنید معاونت آموزشی وزارت علوم یا وزارت بهداشت، سیاستهای مشخصی را تصویب و ابلاغ کند و از اتحادیه دانشگاههای غیردولتی بخواهد در چارچوب این سیاستها، شورای گسترش و شورای برنامهریزی خود را داشته باشند. در چنین شرایطی وزارتخانه سیاستگذاری و نظارت میکند، اما اتحادیه دانشگاههای غیردولتی میتواند درباره ایجاد رشته، تأسیس دانشکده و برنامهریزی درسی تصمیم بگیرد. وزارتخانه باید سیاستهای کلان را ابلاغ کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد، اما دانشگاهها و اتحادیههای تخصصی نیز باید بتوانند در چارچوب همان سیاستها برای توسعه علمی خود تصمیم بگیرند.
خسروپناه با طرح نمونهای از محدودیتهای موجود در راهاندازی رشتههای دانشگاهی، به موضوع ایجاد رشته خوشنویسی اشاره کرد و گفت: اگر یکی از دانشگاهها بخواهد رشتهای مانند خوشنویسی را راهاندازی کند، آیا میتواند مستقلاً درباره آن تصمیم بگیرد؟ پاسخ منفی است؛ برای این کار باید ابتدا شورای برنامهریزی رشته را تصویب کند و سپس شورای گسترش مجوز لازم را صادر کند. خود من حدود ۱۰ سال است که برای راهاندازی رشته خوشنویسی در دانشگاه تلاش میکنم. حتی در جلسهای در شورای گسترش حضور پیدا کردم و از این موضوع دفاع کردم، اما موفق نشدیم این رشته را راهاندازی کنیم. رشته خوشنویسی، یک هنر ایرانی است، اما دانشجوی علاقهمند برای دریافت مدرک دکتری خوشنویسی فارسی به کشورهایی مانند قطر و ترکیه میرود؛ در حالی که ما هنوز نتوانستهایم این رشته را در دانشگاههای خودمان راهاندازی کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر میخواهیم مسائل آموزش عالی کشور حل شود، باید دستور کار جلسات و اجلاسهای دانشگاهی نیز تغییر کند. انتظار این است که در چنین اجلاسهایی درباره نقش دانشگاههای غیردولتی در توسعه فناوریهای پیشرفته، علوم نوین و حل مسائل راهبردی کشور بحث شود؛ برای مثال باید مشخص کنیم سهم دانشگاههای غیردولتی در توسعه حسگرهای کوانتومی، ارتباطات کوانتومی و زیستشناسی کوانتومی چیست و دانشگاهها برای رفع گرههای علمی این حوزهها چه نقشی میتوانند ایفا کنند.
وی با انتقاد از محدود شدن مباحث دانشگاههای غیردولتی به موضوعات اداری و توزیع امکانات، یادآور شد: نباید مسئله اصلی این اجلاس صرفاً این باشد که سهمی که به دانشجویان دانشگاههای دولتی اختصاص داده میشود، به دانشجویان دانشگاههای غیردولتی نیز داده شود. این موضوع اهمیت دارد، اما دستور کار اصلی باید بررسی سهم دانشگاههای غیردولتی در توسعه فناوریهای راهبردی و پیشرفت علمی کشور باشد. باید مشخص کنیم سهم دانشگاههای غیردولتی در حوزه میکروالکترونیک، انرژیهای پاک، نانوفناوری و زیستفناوری چقدر است. همچنین باید درباره سهم این دانشگاهها در نظریهپردازی علوم انسانی و سایر حوزههای علمی و فناوری برنامهریزی کنیم.
خسروپناه در ادامه با اشاره به تجربه توسعه فناوری نانو در کشور گفت: سند نانوفناوری حدود ۱۴ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اما تا حدود سه سال پیش، در حوزه مورد اشاره، محصول قابل توجهی نداشتیم. با پیگیریهای صورتگرفته، اکنون ۱۸ محصول در این حوزه تولید شده و کشور در رتبه پنجم جهان از نظر تعداد محصولات قرار گرفته است. نباید تنها به رتبههای مقالهای توجه کنیم؛ بلکه باید جایگاه کشور را در تولید محصول و فناوری نیز ارزیابی کنیم. رتبه پنجم جهان در تولید محصولات، نشاندهنده اهمیت حرکت از تولید علم به سمت تبدیل دانش به محصول و فناوری است. دانشگاههای غیردولتی نیز باید در این مسیر سهم مشخص و قابل اندازهگیری داشته باشند و ظرفیتهای علمی و تخصصی آنها در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از موانع توسعه آموزش عالی غیردولتی را محدودیتهای قانونی و اداری در اداره و توسعه مؤسسات آموزشی دانست و گفت: حدود ۲۰ سال است که درباره موضوعاتی مانند شرایط انحلال یک مؤسسه آموزش عالی و حقوق مالک شرعی ملکی که برای ارائه خدمات آموزشی اختصاص داده شده، بحث و اختلافنظر وجود دارد. این مسائل باید با رویکردی دقیق و با توجه به مبانی فقهی و حقوقی بررسی و حلوفصل شود. اگر قرار باشد دانشگاههای غیردولتی نقش مؤثری در توسعه علمی کشور داشته باشند، باید اختیارات لازم نیز در اختیار آنها قرار گیرد. نمیتوان از دانشگاه انتظار داشت در عرصه علم و فناوری نقشآفرینی کند، اما برای سادهترین تصمیمهای توسعهای و آموزشی، سالها در انتظار مجوزهای اداری باقی بماند.
وی با تأکید بر ضرورت کوچک شدن ساختار اجرایی وزارت علوم از نظر تمرکز اختیارات افزود: پیشنهاد من این است که اختیارات وزارت علوم در حوزههای اجرایی و توسعهای کاهش پیدا کند و بخشی از این اختیارات به دانشگاههای بزرگ و در حوزه دانشگاههای غیردولتی به اتحادیههای آنها واگذار شود. اگر برای تحقق این موضوع نیاز به تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، آمادگی داریم آن را در شورا مطرح و برای تصویب پیگیری کنیم؛ اما پیش از آن باید اراده و عزم لازم برای تغییر الگوی اداره آموزش عالی و واگذاری اختیارات به بخشهای مردمی و خصوصی شکل بگیرد.
خسروپناه در ادامه سخنان خود با اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در خدمت مجموعه دانشگاههای غیردولتی است و اگر اصلاحاتی در اساسنامهها یا سازوکارهای موجود ضرورت داشته باشد، میتوان موضوع را مطرح و بررسی کرد. انتظار من این است که در اجلاس سال آینده، اگر توفیقی حاصل شد و در خدمت شما بودیم، بتوانیم درباره سهم دانشگاههای غیردولتی در نقشه جامع علمی کشور صحبت کنیم و مشخص باشد که این دانشگاهها چه جایگاهی در تحقق اهداف علمی و فناورانه کشور دارند. نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده و امیدواریم با ابلاغ رئیس جمهور، زمینه اجرای آن فراهم شود. آییننامه ارتقا نیز به تصویب رسیده و امیدواریم ابلاغ شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشگاههای غیردولتی گفت: برخی از این دانشگاهها ظرفیتهای خوبی دارند و من از نزدیک با بخشی از فعالیتها و دستاوردهای آنها آشنا هستم. در نمایشگاه برگزارشده در حاشیه اجلاس نیز نمونههایی از این ظرفیتها به نمایش درآمده است. بنابراین باید با واگذاری اختیارات و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثرتر، از توان دانشگاههای غیردولتی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور بهره ببریم.
دکتر مجید قاسمی؛ رئیس دانشگاه خاتم که میزبانی بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور را بر عهده داشت، در سخنانی ابتدا از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بازنگری در اساسنامه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و اصلاح یک ماده مهم آن استقبال کرد و در عین حال یادآور شد: بهبود ساختار حاکم بر فعالیت مؤسسات و دانشگاههای غیردولتی هنوز جا برای کار دارد و برای اجرای این تصمیم اقدامات اساسی باید برداشته شود.
وی به نقش مراکز علمی غیردولتی در ارتقای دانش فنی و مهندسی طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: آنچه در حوزه نظامی ما در قالب پیشرفتهای فاخر در جنگ اخیر اتفاق افتاد و نشان داد چه توانایی بالایی در این زمینه وجود دارد نشان دهنده جایگاه علم و تخصص و فناوری و ابتکارات علمی و مهندسی ما است.
رئیس دانشگاه خاتم در ادامه ضمن ارائه معرفی کوتاهی از این دانشگاه به برخی از مهمترین فعالیتها و دستاوردهای آن در مدت عمر کوتاهش از جمله تشکیل هیئت ممیزه دانشگاه در مهرماه امسال پرداخت و در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایجاد صندوق حمایتی و نوآوری برای دانشگاههای غیردولتی که در بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور مطرح شد، تاکید کرد: اگر بخواهیم از صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنیم، ما در دانشگاه خاتم این آمادگی را داریم که صندوق را تقویت کنیم.
در این اجلاس همچنین فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت نیز در سخنانی با اشاره به توانمندی علمی بالای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، گفت: دانشگاههای غیردولتی چیزی از دانشگاههای دولتی ما کم ندارند و توسط بزرگان حوزه علم و دانش ما تاسیس شده اند و افتخار میکنیم کسانی را در این دانشگاهها داریم که مسیر بخش خصوصی را در این مسیر تسهیل میکنند.
وی با اشاره به رویکرد مثبتی که در وزارت علوم نسبت به فعالیت بخش غیردولتی در زمینه توسعه علمی کشور وجود دارد، ابراز امیدواری کرد شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم.
همچنین دکتر ابوالفضل واحدی؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این اجلاس با ارائه گزارشی از وضعیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و آزاد، از کاهش این آمار از 4 میلیون و 500 هزار نفر به 3 میلیون و 500 هزار نفر سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به تغییراتی که در بازار کار و نیازهای کارفرمایان ایجاد شده است که موضوع مدرک دانشگاهی را در اولویت چندم آنها برای استخدام قرار داده است، واقعیت این است که شاید بخشی از مخاطبان احساس میکنند برای پیشرفت در زندگی شان نیازی به ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل ندارند.
وی افزود: در سال 1375 روند تشکیل مؤسسات آموزش عالی غیردولتی آغاز شد و تا دهه 90 شاهد یک شیب تُند در تشکیل آنها بودیم اما از آن زمان به بعد شاهد اُفت محسوسی در این روند بوده ایم. خوشبختانه اتفاق مثبتی که در این زمینه رخ داد، اصلاح اساسنامه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در سال جاری بود که البته اجرای آن با چالشهایی رو به روست؛ چالشهایی از قبیل حدود استقلال حقوقی، مالی و اداری این مؤسسات و اختیارات وزارت علوم، که باید برای برطرف کردن آنها چاره اندیشی شود.
همچنین غلامرضا بلالی، قائم مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور در بیستمین مجمع عمومی این اتحادیه با ارائه گزارش عملکردی از فعالیت اتحادیه و چالشهای پیش روی آن، یکی از مهمترین دغدغههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی را مسئله وجود تفاوتهای ساختاری و رویه ای در نحوه برخورد وزارت علوم با زیرنظامهای آموزش عالی دانست و گفت: عدالت باید در تمام ارکان نظام آموزش عالی وجود داشته باشد و با این حال متاسفانه روندی که اکنون وجود دارد، چندان حاکی از این وضعیت نیست.
وی به تبعیض در نظام اِعمال مقررات اشاره کرد و افزود: آیین نامهها و شیوه نامههای زیادی بر ما تحمیل شده است و مشخص نیست که چرا بخش غیردولتی آموزش عالی باید با چنین حجم و گستره ای از الزامات رو به رو شود؟ همچنین شاهد عدم توازن در سیاستهای آمایش و کیفی سازی آموزش عالی هستیم. این سیاستها زمانی میتواند اثربخش باشد که تمامی ظرفیتهای آموزش عالی را در نر بگیرد. آمایش و کیفی سازی باید با رویکرد ملی و فراگیر مبتنی بر عدالت آموزش بنا شود. از سوی دیگر ما شاهد تبعیض در عنوان و عویت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی هستیم. اگر عنوان دانشگاه برای سایر زیرنظامها استفاده شده است، چرا بخش غیردولتی باید با محدودیتهای مختلفی در این خصوص رو به رو شود؟
قائم مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور اضافه کرد: در برداشت عمومی، عنوان مؤسسات آموز عالی غیردولتی گاهی پائین تر از دانشگاه تلقی میشود و لذا متقاضیان تحصیل و خانواده آنها برای ثبت نام در این مؤسسات دچار تردید میشوند. ما همچنین نیازمند ایجاد تناسب بین مقررات با ماهیت فعالیت مؤسسات و دانشگاههای بخش غیردولتی هستیم. متاسفانه سیاستهای انقباضی بیش از همه متوجه بخش غیردولتی است و با این وضعیت نمیتوان از یک بخش که با سرمایه غیردولتی اداره میشود، انتظار داشت نقش مهمی در آموزش عالی ایفا کنند.
بلالی گفت: ما به عنوان اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور به دنبال امتیاز ویژه نیستیم؛ مطالبه ما پایان دادن به تفاوتهای غیرموجه است و به نظر میرسد بازآرایی حکمرانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ضروری است. انتظار ما این است که عزیزان در دولت و به ویژه وزارت علوم، بخش غیردولتی را به عنوان یک زیرنظام نبینند و آن را دارای ساختار مشخص تلقی کنند و باید در مدیریت و تصمیم گیری از جایگاه متناسب و عادلانه برخوردار باشد.
در بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور، همچنین دکتر منصور غلامی؛ وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی با اشاره به مشکلات متعدد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، گفت: بیش از ۳۰ سال است که مجموعهای از دانشگاههای غیردولتی در کشور فعالیت میکنند اما محدودیتهای داخلی و بیرونی مانع از توسعه مطلوب این مجموعه شده است. البته خوشبختانه با تلاش و همراهی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکاران ایشان، بهویژه دکتر روشن، اقدام ارزشمندی در زمینه بازنگری اساسنامه انجام شد که دریچه جدیدی را برای فعالیت این دانشگاهها گشود؛ البته ممکن است همچنان مواردی وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح و فراهم کردن شرایط بهتر از سوی مسئولان باشد.
وی با اشاره به تفاوت شرایط فعالیت دانشگاههای غیردولتی در ایران با سایر کشورها گفت: دانشگاههای غیردولتی کشور با محدودیتهایی از جمله پایین بودن میزان شهریهها و مشکلات مربوط به پذیرش دانشجو مواجه هستند و به نظر میرسد لازم است برای رفع این مسائل و فراهم کردن زمینه توسعه آنها تدابیری اندیشیده شود. انتظار داریم با مساعدت صندوق رفاه دانشجویان، انواع وامهایی که به دانشجویان دانشگاههای دولتی تعلق میگیرد، برای دانشجویان دانشگاههای غیردولتی نیز در نظر گرفته شود.
وزیر اسبق علوم همچنین با طرح پیشنهاد ایجاد صندوق مکمل صندوق رفاه دانشجویان برای دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی افزود: پیشنهاد میکنم در کنار صندوق رفاه، یک صندوق مکمل ایجاد شود، نه اینکه جایگزین آن شود؛ چراکه صندوق رفاه از این مزیت برخوردار است که میتواند از حمایتهای دولتی بهرهمند باشد و پشتیبانی مستمری ارائه دهد. امیدواریم حمایتها و نگاه مثبت مسئولان به دانشگاههای غیردولتی استمرار داشته باشد تا این مجموعهها بتوانند بهعنوان بخشی فعال و مؤثر در کنار دانشگاههای دولتی توسعه پیدا کنند؛ قطعاً توسعه دانشگاههای غیردولتی میتواند بخشی از بار مسئولیت دانشگاههای دولتی و مجموعه دولت در حوزه آموزش عالی را کاهش دهد.
دکتر محمد روشن؛ مشاور وزیر علوم نیز در این اجلاس در سخنانی با طرح این سوال که آیا میتوان دانشگاهی را که مبتنی بر بودجه عمومی اداره نمیشود، با همان منطق و بوروکراسی دانشگاههای دولتی اداره کرد؟، گفت: قطعاً پاسخ، خیر است؛ ما نمیتوانیم چنین کاری انجام دهیم و نیازمند اصلاح الگوی حکمرانی در حوزه آموزش عالی هستیم. همه این دانشگاهها فرزندان این مرز و بوم هستند و نباید بین هیچ یک فرقی قائل شد ولی متاسفانه ما در حوزه توسعه کمّی دانشگاهها از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کرده ایم و اما همان الگوی متمرکز و اداری دانشگاههای دولتی را بر آنها حاکم کرده ایم.
وی با اشاره به اصلاح اساسنامه اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی طی ماههای گذشته، ادامه داد: این کار نیک، بر اساس یک هماهنگی عقلانی انجام گرفت و اما باید متوجه باشیم که معلم نیست در مجلس، چه اتفاقی برای این لایحه بیفتد؛ در هر حال، پیشنهادی که وزارت علوم تهیه کرد، پیشنهاد دقیقی بود و امیدوارم در آینده نزدیک برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، اساسنامه داشته باشیم که بتوانیم به آن افتخار کنیم.
در ادامه برنامههای بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور و طی مراسمی با اهدای یک جلد مصحف شریف نفیس از طرف دکتر مجید قاسمی؛ رئیس دانشگاه خاتم و لوح تقدیر از طرف کمال متاجی؛ دبیرکل این اتحادیه به دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از خدمات وی و تلاش هایش در مسیر اصلاح اساسنامه اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور و تصویب آن، تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراسم با اهدای لوح هایی از دکتر ابوالفضل واحدی؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر محمد روشن؛ مشاور وزیر علوم، تقدیر به عمل آمد.
نشستی با موضوع بررسی چالشها و مشکلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی با حضور سه تن از مدیران وزارت علوم شامل دکتر نهاوندی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، دکتر رضا قادری؛ مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دکتر جلال نظرزاده دینار؛ سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی، برگزار شد که در آن به برخی از سوالات اعضای این اتحادیه و دغدغههای آنها پاسخ داده شد.
دکتر نهاوندی با اشاره به اینکه رویکرد مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم نسبت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، یک رویکرد حمایتی است، گزارشی از بازدیدهای کارشناسان این مرکز از مؤسسات یادشده از سال 1403 تاکنون ارائه کرد.
همچنین دکتر قادری ضمن پذیرش این گلایه اعضای اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی کشور در خصوص طولانی بودن فرایند جذب اعضای هیئت علمی در این مراکز، اطمینان داد که موضوع تصویب درخواستهای رشته این دانشگاهها را در کارگروههای استانی تسریع بخشد.
دکتر نظرزاده هم با بیان اینکه مهمترین اثر اصلاح اساسنامه اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، فراهم شدن امکان سرمایه گذاری در آینده است، به روسای این دانشگاهها توصیه کرد وارد این حوزه شوند و در عرصه شناسایی و جذب سرمایه گذار در این حوزه کوشا باشند.
در بیستمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کشور، پس از ارائه گزارشهای دبیرکل، خزانه دار و بازرس این اتحادیه، انتخابات برای تعیین اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه و نیز بازرس برگزار شد.