برگزاری مراسم سخنرانی آقای دکتر عباس میرآخور

دکتر عباس میرآخور، اقتصاددان بزرگ ایرانی: اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی با ثبات و

دکتر عباس میرآخور اقتصاددان و محقق بزرگ ایرانی، در مراسمی که با حضور جمعی از استادان دانشگاه ها، مدیران بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل، مدیران میانی و کارشناسان برخی از بانک‌های کشور برگزار شد، بخش مهمّی از چارچوبهای اقتصاد اسلامی و سیستم پولی و مالی اسلامی را در دانشگاه خاتم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

این دانشمند برجسته در جوانی برای کسب تحصیلات راهی کشور آمریکا شد و تا قبل از سال 1355 در دانشگاه‌ها و موسسات علمی امریکا، به تدریس و تحصیل مشغول بود. در این سال برای تحقیق در باب اقتصاداسلامی به ایران آمد و با جمعی از دوستان خود به مطالعات اولیه در این زمینه پرداخت. بعد از بازگشت به امریکا، اقتصاد اسلامی اولویت اصلی تحقیقات وی شد. پس از آن مدتی در صندوق بین‌المللی پول (IMF) به عنوان پژوهشگر مشغول به کار شد. وی موفق شد بانکداری اسلامی را به‌عنوان یک روش علمی بانکداری در صندوق بین‌المللی پول به تصویب برساند. پس از مدتی سمت نمایندگی ایران در صندوق بین‌المللی پول از جانب بانک‌مرکزی به او پیشنهاد شد. این سرپرستی تا انتصاب وی به سمت معاون اول صندوق بین‌المللی پول ادامه داشت و تا بازنشستگی در این سمت به این کار مشغول بود. پس از آن در مرکز بین‌المللی آموزش تامین مالی اسلامی وابسته به بانک مرکزی مالزی (INCEIF) مشغول به تدریس و تحقیق گردید.
با توجه به این که در کشورهای غیراسلامی مبانی دین اسلام ناشناخته است، او یکی از محورهای اصلی فعالیت خود را معرفی اقتصاد اسلامی قرار داد. کارهای وی در زمینه شناساندن جهان‌بینی و مکتب اسلامی از همان آغاز بازگشت مجدد به امریکا شروع شد و تاکنون ادامه دارد.

کارهای جدید وی در این زمینه پس از فراغت از صندوق بین المللی پول همچنان کانون توجّه محققّان و دانشمندان علم اقتصاد بوده است. بخش‌هایی از فعالیت‌های او در کتاب " اسلام و توسعه اقتصادی " و شکل تکامل‌یافته آن در دوره اخیر وی در INCEIF با عنوان " اقتصاد از منظر قرآن " ملاحظه می‌شود. کتاب "ثبات تامین مالی اسلامی" تدوین و جمع‌آوری خوبی از مجموعه کارهای میرآخور در زمینه بانکداری و تامین اسلامی است.
دکتر میرآخور مشارکت نظام بانکی در سود و زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری را به‌عنوان ضرورت نظام بانکی برای تحقّق بانکداری اسلامی تلقی می‌کند. این اندیشه در کتاب اخیرش " مشارکت در خطر تامین مالی" کاملا بحث و معرفی شده‌است. این موضوع در نزد اقتصاددانان بین المللی به عنوان نظریه ای مهّم و  به صورت "دکترین" وی مطرح می باشد.
پروفسور میرآخور اکنون در خارج از ایران به‌عنوان یک شخصیت کم‌نظیر در اقتصاد و مالیه اسلامی شناخته‌شده‌است و در بسیاری از محافل علمی و بانکی از او برای افتتاح مراکز علمی دعوت به‌عمل می‌آید. بسیاری از کارهای اخیر وی در همین سخنرانی‌ها ارایه شده‌است. جوایز و قدردانی‌های پیاپی از خدمات او شاهدی است برای این موضوع.

داود میکائیل عبدالله رییس مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی در خصوص ایشان گفته:‌ "آنچه در مورد عباس میرآخور می‌توانم بگویم آن است که او دانش وسیع و فروتنی زایدالوصف را با هم به همراه دارد. یک دوست فوق‌العاده و معلمی که عطش سیری‌ناپذیر وی برای دست‌یابی به حقیقت همه آنانی را که با وی حشر و نشر دارند تحت تاثیر قرار داده‌است. تمام آنچه می‌توانم به وی بگویم این است که عباس از تو متشکرم که اینگونه هستی."

دکتر قاسمی ریاست موسسه آموزش عالی خاتم و مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در این مراسم ضمن اینکه حضور دکتر میرآخور را به‌عنوان فرصتی ارزشمند برای دانشگاه خاتم قلمداد کرد، گفت: "حضور دکتر میرآخور در دانشگاه خاتم فرصت بسیار مغتنمی است برای کسانی که دل در گرو اعتلای نام اسلام و اقتصاد اسلامی دارند. آقای میرآخور از سال 1973 که به درجه استاد تمامی رسیده‌اند،  و چند سال قبل از آن تمام زندگی و استعداد خود را بر اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی متمرکز کرده¬اند. تحقیقات و مطالعات ایشان دریایی از یافته‌ها و دانسته‌هایی در این زمینه ایجاد کرده که ما هر قدر توفیق نوشیدن از این دریا را داشته‌باشیم این دریا تمامی ندارد."

وی ادامه داد: انگیزه اصلی بنده این است که کار ایشان توسط محققان ایرانی و کسانی‌که در زمینه اقتصاداسلامی تحقیق می‌کنند، استمرار پیدا کند. برای ما بسیار سخت است که بشنویم به‌عنوان مثال کشور قطر مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی شده‌است. آنها بدون هیچ بضاعت علمی و تنها به دلیل ثروت کلانی که در اختیار دارند. توانسته‌اند عده‌ای از دانشمندان را به کشور خود دعوت کنند. ما چه در حوزه و چه در دانشگاه دریایی بسیار ارزشمند از این افکار داریم و لازم است این‌ها را تجمیع و سازماندهی کنیم. دانشگاه خاتم به‌عنوان یک مرکز علمی می‌تواند با بهره‌مندی از وجود استاد میرآخور، قدم بسیار بزرگی برای سازماندهی دانش گسترده اقتصاداسلامی که ایرانیان بهترین‌ آن را دارند، بردارد. ما همین جا از استاد درخواست می‌کنیم برای ساماندهی چنین کار بزرگی وقت بگذارند تا با توجه به بضاعت علمی دانشجویان مستعد، علما، اساتید و محققان گران سنگ ایرانی، دانشگاه خاتم به‌عنوان یکی از پایگاه‌های تمرکز مطالعات اقتصاد اسلامی در دنیا فعالیت نماید.   
 دکتر عباس میرآخور در سخنرانی خود در باب اقتصاد اسلامی ضمن بیان این مطلب که اقتصاد اسلامی باعث می‌شود سیستم مالی، پولی و بانکی باثبات و آسیب‌ناپذیری در کشور حاکم شود گفت: چنین سیستمی توانایی مقابله و رفع مشکلات بسیاری مانند بیکاری، تورم و رکود را دارد.
وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید مملکت عزیز ما، پیشقراول ایجاد سیستم بانکداری اسلامی است. بنده بارها عرض کرده‌ام که ادعای اسلامی بودن بانک‌های ایران در حدی است که ربا حذف شده‌است. این در حالی است که هنوز اسلامی‌شدن برای ما آرمان بسیار بزرگ و کاری تمام ناشدنی است. در حقیقت ربا حذف می‌شود اما هنوز اسلامی‌شدن بانک‌ها و سیستم پولی ما یک آرمان است. وی ادامه داد: برای این‌که توضیح بدهیم که چرا چنین است باید به آیات قرآن متوسل شویم. پایه و اساس سیستم اسلامی در اقتصاد و در بخش پولی و بانکی،6 کلمه قرآن است. " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " خداوند متعال بیع را حلال کرده اما ربا را حرام کرده‌است. در واقع دو سیستم در مقابل هم قرار گرفته‌اند.

 دکتر میرآخور افزود: علامه مصطفوی رحمه‌الله علیه در کتاب خود، بهترین تعبیر را از این آیه و به‌خصوص کلمه بیع آورده‌است. به این ترتیب که بیع انتقال کامل مالکیت یک پدیده‌ای است که ماهیت دارد، از جانب یک طرف معامله به طرف دیگر. بنابراین خداوند متعال می‌فرمایند شرط اول معاملات اسلامی چه در اقتصاد چه در بخش پولی و بانکی انتقال کامل مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است. این در حالی است که در سیستم سنتی انتقال مالکیت انجام نمی‌شود. کسی که احتیاج به وام دارد و به بانک‌ها مراجعه می‌کند و پول را می‌گیرد، مالکیت این وام منتقل نمی‌شود. یعنی وام‌دهنده هم مالکیت اصل وام را دارد و هم روی بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مالکیت دارد. یعنی در عین‌واحد وام‌دهنده روی مال وام‌گیرنده مالکیت پیدا می‌کند. این انتقال مالکیت نیست، یعنی بیع نیست در نتیجه اسلامی نیست. وی خاطرنشان کرد: از طرفی در مملکت اسلامی شما وام مضاربه پرداخت می‌کنید که بیع است اما در کنار آن وثیقه دریافت می‌کنید. یعنی نه تنها انتقال مالکیت انجام نمی‌شود، بلکه ریسک معامله برای کسی که کننده کار هست، زیاد شده‌است. پایه سیستم اسلامی مشارکت در مخاطره است. یعنی بیع هم احتمال خسارت است هم احتمال منفعت. اگر در یک معامله‌ای احتمال خسارت برای یک طرف نیست، مصداق بیع اسلامی نیز نیست. اگر بانکی در کاری مشارکت کند و در قبال آن ضمانت نیز بگیرد، دیگر بیع اسلامی نیست.

دکتر میرآخور در خصوص ویژگی بیع ادامه داد: خاصیت بیع این است که ریسکی که کار اقتصادی دارد، بین طرفین معامله تقسیم می‌شود. بسیاری از مفسرین لغت تجارت و بیع را مترادف می‌گیرند. در حالی‌که به عقیده بسیاری از محققان و مفسران دیگر، یکی از اعجازهای قرآن، بلاغت و فصاحت آن است. لغت اضافه‌ای در قرآن وجود ندارد و با تعداد لغات محدود، مفاهیم بزرگ و گسترده را مطرح می‌کند. بنابراین با تامل بیشتر در آیات قرآن در می‌یابیم که این دو لغت مترادف نیستند. تجارت معامله‌ای در مورد کالایی است که تولید شده‌است. خداوند متعال می‌فرمایند در این مورد نیاز به نگاشتن قرارداد و روی کاغذ آوردن تعهدات نیست. ولی در مورد تجارتی که مدت دارد خداوند دستور می‌دهد که آن را روی کاغذ بیاورید. تجارت در مورد کالاها و خدماتی است که موجود هستند. تجارت به دلیل ربح انجام می‌شود. بیع به خاطر کالاهایی است که هنوز تولید نشده‌اند و برنامه‌هایی که در آینده است. در حقیقت بیع در خصوص معاملاتی است که دو نفر در آن وارد می‌شوند برای آینده. بیع هم احتمال خسارت و هم احتمال منفعت دارد. یعنی کسانی‌که وارد این معامله می‌شوند توقع به دست آوردن منافع دارند و در عین حال احتمال خسارت را نیز می‌دهند. در تجارت این‌چنین نیست. یعنی ممکن است خسارتی وارد شود اما توقع خسارت در واقع وجود ندارد. شرط اول معاملات بانکی، پولی و مالی اسلامی در درجه اول بیع است و در درجه دوم این که ربا نباشد.
وی افزود: در سی سال گذشته میانگین رشد بانکداری اسلامی یا رشد منابع اسلامی در حدود 15 تا 20 درصد تخمین زده‌شده‌است. البته این رشد از سال 2007 یعنی از زمان بحران بدهی‌ها بیشتر بوده‌است. پیش‌بینی در خصوص آینده این است که رشد این نرخ ادامه خواهد داشت و احتمال شتاب گرفتن و جهان‌گیر شدن آن بسیار زیاد است. هر سه سال و نیم دارایی‌های اسلامی در این زمینه دو برابر می‌شود. با این حال هنوز مقدار کمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های بانکی دنیا روی دارایی‌های اسلامی متمرکز شده‌است. در ضمن به‌خاطر خصوصیاتی که از بانکداری و تامین اسلامی داده می‌شود احتمال این است که این سیستم جانشین سیستم فعلی سنتی سرمایه‌داری شود. چون خطرات سیستم که بحران آن را در سال‌های 2007 و 2008 شاهد بودیم هنوز ادامه دارد. در حال حاضرتحلیلگرانی هستند که معتقدند بحران دیگری در راه است. کسانی‌که به رشد بانکداری اسلامی و سیستم تامین اسلامی نگاه کرده‌اند عقیده دارند سه دلیل عمده برای این رشد وجود دارد. یکی تقاضای مسلمانان برای تامین مالی و بانکداری اسلامی است. دلیل دوم دلارهای نفتی است. سومین دلیلی که ارایه می‌دهند ضعف سیستم سنتی سرمایه‌داری در تامین مالی است که اساسا  بر پایه بدهی‌ها با مکانیزم نرخ بهره کار می‌کند و این سیستم پولی و مالی را بحران‌زا و آسیب‌پذیر می‌کند. در سال 2009 کتابی با عنوان "الان نه" نگاشته شده‌است که در آن تمام بحران‌هایی که در سیستم‌های مالی و پولی جهان اتفاق افتاده را مطالعه کردند و نتیجه این مطالعه نیز این بود که بحران‌ها چه مالی و چه ارزی در حقیقت بحران بدهی بوده‌است و سیستمی که بر این اساس تامین مالی کند، دیر یا زود به این بحران‌ها برمی‌خورد. به بیان ساده وقتی بدهی‌هایی که دارید چون بر اساس بهره تنظیم شده‌است، ارزش دارایی هایتان در ترازنامه ممکن است کاهش پیدا کند اما ارزش بدهی‌ها کم نمی‌شود. یعنی بحران نقدینگی و ورشکستگی ایجاد می‌شود. اما اگر ترازنامه بر اساس عقود اسلامی واقعی تنظیم گردد، ارزش  دارایی‌ها و ارزش بدهی‌ها با هم تغییر می‌کند و بحران نقدینگی ایجاد نمی شود.

وی ادامه داد: در یک عقد اسلامی که وثیقه هم وجود دارد، ریسک بین طرفین معامله تقسیم نشده‌است. به طور کلی ریسک به سه صورت منتقل می‌شود. اول اینکه  سپرده‌گذار پول خود را در بانک می‌گذارد، بانک ریسک را متحمل می‌شود و سپس این ریسک را به وام‌گیرنده متقال می‌کند. دوم این که هر دو طرف معامله ریسک را به نفر سوم بدون رضایت و اطلاع وی تحمیل می‌کنند. به‌عنوان مثال در بحرانی که در سال‌های 2008 و 2009 اتفاق افتاد ریسک معاملات بانک‌های بزرگ به مالیات دهندگان منتقل شد. سوم این که دو طرف معامله ریسک را بین خودشان تقسیم کنند. این آن چیزی است که آرمان اقتصاد و سیستم اقتصادی اسلامی است. احتمال این که مشکل فعلی ممالکی که در حال حاضر در بحران بدهی هستند حل شود، کم است. علاوه بر این کشورهای صنعتی پیشرفته صنعتی هم مشکل دارند. به عنوان مثال در کشور ژاپن نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی 340 درصد است. یا انگلستان 250 درصد و... بدین معنا که اگر بخواهند این بدهی‌ها را پرداخت کنند باید دو برابر و نیم آنچه که تولید می‌کنند، تولید کنند که امکان ندارد. ارایه راه‌حل برای این وضعیت بسیار مشکل است. بنابراین این وضع سیستم است که بی‌ثباتی ایجاد کرده‌است و بسیاری را در غرب به فکر انداخته‌است که باید تغییری حاصل شود. به عنوان مثال اقتصاددانان و مفسرانی گفته‌اند اگر می‌خواهید مسائل و بحران‌ها در اروپا حل شود، باید بدهی ها را از بین ببرید. راه‌حل دیگری جز جلوگیری از ایجاد بدهی نیست.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین عنایات الهی به کشور ایران که توانسته‌است این همه مدت تحریم‌های سنگین را تحمل کند، عدم داشتن بدهی است. این یکی از امدادهای غیبی است که در کشور ما وجود دارد. عامل دوم این است که به خاطر این تحریم‌ها وارد جهانی شدن اقتصاد نشده‌ایم. بنابراین صدماتی که کشورهایی که وابسته به آن سیستم‌ها دیده‌اند، متحمل نشده‌ایم. اینها عوامل ثبات نسبی اقتصاد ما است.  
دکتر میرآخور تصریح کرد: کتاب بسیار جالبی توسط استادی از دانشگاه کلمبیا با عنوان "ضد آسیب‌پذیری" منتشر شده‌است که در آن ذکر شده‌است اگر کشوری بخواهد سیستمی با ثبات و آسیب‌ناپذیر داشته باشد باید چند کار انجام دهد. اول این‌که بدهی‌ها را از بین ببرد. دوم ریسک فعالیت‌های اقتصادی بین مردم و دولت تقسیم شود. یعنی انتقال ریسک وجود نداشته‌باشد. همانطور که برخی از محققان اشاره کرده‌اند مشکل بحران بدهی‌‌‌ها، عدم مشارکت در مخاطرات است. توصیه‌‌هایی که برای تغییر این رویکرد شده‌است به طرف شبه‌اسلامی شدن است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما در پیاده‌سازی نظام پولی و مالی اسلامی داریم سیاست‌های پولی است. تا وقتی‌که سیاست‌های پولی بر اساس نرخ بهره باشد، حتی اگر تمام بانک‌ها هم اسلامی شوند پایه ربا می‌ماند. سیستمی که بر اساس بیع پیاده می‌شود چند ویژگی دارد. یکی آنکه رابطه تنگاتنگ بین بخش واقعی و بخش پولی کشور وجود دارد که عامل اصلی ثبات اقتصاد است. در چنین سیستمی اگر این ثبات به هم بخورد، به عنوان مثال صدمه‌ای به بخشی از سیستم اقتصادی وارد شود که باعث  رکود و تورم  شود  هر دو در ترازنامه به یک اندازه و در یک جهت حرکت ‌کند. از این‌رو ثبات مجدداً بازمی‌گردد.
وی در پایان تاکید کرد: کارهای بسیار مهمی باید انجام شود که زمینه وجود چنین سیستمی پیش بیاید. اگر اراده ملی وجود داشته‌باشد این مملکت می‌تواند نشان دهد که سیستم اسلامی می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی مانند بیکاری، تورم و رکود بر آن فائق آید.

در این جلسه همچنین حاضران سوالات مختلفی در خصوص جنبه‌های مختلف اقتصاد اسلامی مطرح نمودند و دکتر میرآخور پاسخ‌های مبسوطی را ارایه کردند.
    مشکل اقتصادهای فعلی برای رشد اقتصاد این است که نهادهای کوچک تولیدی و صنعتی تقریبا تامین مالی به اندازه کافی نمی‌شوند. در این خصوص در سه سال اول تاسیس یک نهاد اقتصادی کوچک یا متوسط خطر ورشکستگی بیش از 75 درصد است. دلیل آن نیز مشکلات مدیریتی و اختلاس و .. نیست. بلکه کمبود تامین مالی به دلیل نداشتن تقاضا برای محصولات و خدمات این واحدهاست. از طرف دیگر بازدهی اقتصاد واقعی و تولید مملکت، در حدود 45 تا 50 درصد بود. فرض کنید مثلا شما می‌توانستید یک سیستم پولی ایجاد کنید که بر اساس نرخ بازدهی بخش واقعی کار می‌کرد. این می‌تواند خیلی از پس اندازهای کوچک را هم تقسیم کند. در حقیقت یک بسیج منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک ایجاد می‌شد. ولی نه برای نرخ بهره بلکه از طریق بانکداری سرمایه گذاری (Investment Banking). در حال حاضر در ایران به پس اندازهای یک ساله 22 درصد سودتعلق می‌گیرد. این از کجا می‌آید. در حقیقت نظری به بخش واقعی اقتصاد نیست. نظر به سیاست‌های پولی است. سیاست‌های پولی هم که از درون بانک‌مرکزی نمی آید و از طریق شاخص‌هایی می‌آید که  بعضاً ربطی به اقتصاد داخلی ما ندارد. این جوابگوی مسئله اصلی ما نیست. تمام این کشورها هم این مشکل را دارند. در حال حاضر در بازار نرخ بهره حکم فرماست. کسانی که موثق و مورد اعتماد بانک‌ها در اعتبارسنجی¬ها هستند، از بانک‌ها قرض می‌گیرند و در بازار قرض می‌دهند. چراکه نهادهای کوچک اقتصادی به منابع بانک دسترسی ندارند. حال اگر می‌شد برنامه‌ای داشته‌باشیم که طی آن پس‌اندازهای کوچک جذب شده و بین نهادهای کوچک اقتصادی که نیاز دارند، توزیع شود این مشکل به خوبی مرتفع می‌شد. این کار بسیار آسانی است و بی‌شک برای هر مشکلی راه‌حلی وجود دارد.

سوال: هر معامله‌ای دو طرف دارد که باید در چارچوب اقتصاد اسلامی و بیع عمل کنند. بانک‌ها به عنوان یک طرف معامله می‌خواهند این کار ار انجام دهند و قوانین و مقرراتی بر آنها حاکم است. اما در عمل نظام بانکی در سی سالی که بانکداری بدون ربا مطرح شده‌است، مورد هجمه قرار گرفته‌اند فکر می‌کنند که بانک‌ها نمی‌خواهند اقتصاد اسلامی را اجرا کنند. نکته دیگر این که لازمه این که بانک‌ها از معامله اسلامی، سود ببرند این است که در قوانین و مقررات تمهیداتی اندیشیده شود. در این مورد راهنمایی فرمایید.
  پاسخ: وقتی در مالزی بانکداری اسلامی آغاز شد کارشناسان و کسانی که متولی این امر در مالزی بودند، این نوع بانکداری را از کشور ما یاد گرفتند. سیستمی که در آنجا پیاده کردند همین سیستم غیرربوی در کشور ما بود. قانونی در این کشور به تازگی تصویب شد که بر اساس آن همین مقرراتی که اشاره کردید پیاده می‌شود. یعنی مقرراتی را ایجاد کردند که بانک‌ها بتوانند با مردم مشارکت کنند. البته آنجا بسیاری از مشکلات ما مانند تحریم را ندارند. مثلا نرخ ارز ما وابسته به اوضاع اقتصادی داخلی نیست. این به خاطر وضعیت اقتصادی و تولید داخلی و ... ما نیست بلکه ناشی از سیاست‌های خارج از کشور است. اما این که ضعف سیاست‌های پولی و مالی داشتیم را هم نمی‌توان رد کرد. دولت‌های ما باید در این خصوص فکر کنند. ما نه وام‌گیرنده دنیا هستیم که به آنها بدهکار باشیم و حتما باید گوش به فرمان آنها باشیم و نه این که در یک سیستم ظالم سیاسی جهانی شرکت داریم. به چه دلیل باید سیاست‌هایی اجرا کنیم که ربطی به آمال‌هایمان ندارد. باید ببینیم چه سیستمی را می‌خواهیم پیاده کنیم و بررسی‌های مربوط به آن را انجام دهیم. مثلا بگوییم ما می‌‌خواهیم در 20 سال آینده مرکز بانکداری اسلامی در دنیا باشیم و این قدم ها را باید برداریم. این کاری است که کشور ما می‌تواند انجام دهد به امید روزی که بتوانیم کل سیستم اقتصادی را پیاده کنیم.

نظر خود را در مورد قرض الحسنه بفرمایید. به نظر شما روش قرض الحسنه در ایران صحیح است؟
  در قرآن 9 آیه در خصوص قرض‌الحسنه وجود دارد. قرض‌الحسنه در این 9 آیه مترادف است با زکات و نماز قرار داده‌شده‌است. یعنی یک وظیفه بسیار مهمی را برای دادن قرض‌الحسنه به ما محول کرده‌است. ظالمین مسئله زکات را دولتی کرده‌اند. در حالی‌که زکات و نماز کاملا یک وظیفه شخصی است و نمی‌توان کسی را به زور مجبور به انجام آنها کرد. بلکه باید تربیت خود فرد باشد. امانتداری نیز چنین مصداقی دارد. امانتداری را نمی‌توان عمومی و دولتی کرد و بگوییم همه باید امانتدار باشند. این چیزی است که باید از رهبران مذهبی خود بیاموزیم و تربیت شویم. امانتداری مسئله بسیار مهمی برای مسلمانان است که ما مجبور نشویم قراردادهایی تنظیم کنیم تا مردم امانتدار باشند. حال این که بانکی  پولی را که در اختیارش گذاشته می‌شود طبق قرارداد هایی که می‌بندد به قرض‌الحسنه تبدیل می‌کند، خود ودیعه است. در حقیقت امانتی نزد بانکی است. قوانین مملکت از نظر فقهی تایید شده است و بحثی در این مورد نیست. یکی از پدیده‌هایی که بازدهی بسیار زیادی دارد همین قرض‌الحسنه است. قرض‌الحسنه به خدا داده‌می‌شود و کسی هم که به خداوند متعال قرض دهد بازدهی بسیار بالایی دارد.

چرا بهره را مقدم بر ربا می‌گوییم. آیا این نگاه با بانکداری اسلامی تطبیق دارد؟
  آن چه مسلم است سیستمی که بر پایه بیع پایه‌ریزی شده‌باشد در آن نمی‌تواند بهره وجود داشته‌باشد. بهره زیاده بر معاملات است. ولو کم باشد. صحبت علما در این است که وقتی کسی پولی در بانک دارد و تورم هم مرتبا در حال افزایش است، به او ظلم می‌شود. اعتقاد ندارند بهره ربا نیست بلکه اعتقاد دارند نه باید ظلم کنید و نه باید به شما ظلم شود. بحث این است که سیستم ربوی است که تورم ایجاد میکند. کشوری که 30 درصد تورم دارد یعنی قیمت¬ها هر 3 سال 2 برابر می شود این ظلم به تمام مملکت است. کل جامعه در این مصیبت شریک هستند. باید پرسید این از کجا می‌آید؟ سوالات ما باید ریشه‌ای باشد. باید دید آیا اگر ما یک سیستم اسلامی داشتیم باز هم این مشکل را داشتیم؟ تا مشکلات ما از نظر اخلاقی و تربیتی مانند امانتداری، دروغ نگفتن و ... ما حل نشود، اصل مسائل پابرجاست. واقعیت ممللکت ما خیلی با این فرق دارد. اما تاچه وقت باید سیستمی داشته باشیم که با واقعیت اعتقادی ما مغایر است. حداقل باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا می‌شود این سیستم را پیاده کرد و واقعا بررسی کنیم. سیستم‌های دیگری که وجود دارد همگی تست شده‌اند شکست خورده‌اند. چراکه به طور مرتب بحران‌زا بوده‌اند. در حال حاضر در امریکا〖1/6〗جمعیت گرسنه می‌خوابند و تعداد بسیاری سرپناه ندارند. وقت آن رسیده‌است که یک طرز فکر دیگری در امور اقتصادی مسلط شود و انشاالله در سال‌های آینده یک شبه سیستم اقتصاد اسلامی پیاده خواهد شد.

کشوری مانند ایران که خداوند ذخائر غنی از لحاظ نفت و گاز و را به او داده به جای اینکه پیشرف کند تحلیل رفته‌است. ارزش پول ما 4 بار کاهش پیدا کرد و  ضربه بدی به اقتصاد ما وارد شد. فقر طبقاتی که در آمریکا ایجاد شده‌است در ایران هم بیداد می‌کند. در حقیقت بانکداری اسلامی به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.
  سوال شما سه بعد دارد. اولاً در رابطه با بدهی باید بگویم بنده نسبت بدهی عمومی به GDP را به عنوان شاخص سیستمی که بر اساس بدهی و مکانیزه بهره عمل می کند، مطرح کردم که سیستم بی ثبات آسیب پذیری دارد. منطق بحران این است که سیستم یک پدیده ای دارد که در آن منقطع شدن سیستم واقعی اقتصاد از سیستم پولی و مالی و تسهیلاتی که بوجود آمده تا بتواند برای سیستم واقعی اقتصاد تسهیلات ایجاد کند، اتفاق افتاده است. در سال 1984 برنده جایزه نوبل اقتصاد مقاله ای نوشت به نام اقتصاد کاغذی. این که ما در حال خلق اقتصادی هستیم که در آن سیستم اقتصاد پولی و تسهیلاتی ربطی به اقتصاد واقعی ندارد. به خاطر سیستم مکانیزه بدهی و بهره یک چنین اقتصادی به وجود می‌آید چه بخواهیم و چه نخواهیم. بازارهای سهام صرفا برای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید به وجود آمده‌اند. در آخر سال 2012 معاملات بازار سهام نیویورک 33 هزار میلیارد دلار بود. از این مبلغ 250 میلیارد دلار یعنی 8/0 درصد از این مبلغ برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی صرف شده‌است و2/99 درصد برای خرید و فروش کاغذ صرف شده‌است. کاغذهایی که به اسناد بدهی‌ها مربوط می‌شود. شما برای اینکه تولید را بالا ببرید، باید سرمایه گذاری در بخش تولید و در بخش واقعی انجام دهید. منابعی که تجهیز می‌شود به سمت اشتغال برود و اشتغال در بخش واقعی انجام می‌شود نه در بخش پولی. این مشکل سیستمی است که صرفا با بدهی و مکانیزم نرخ بهره  کار می‌کند.

نظر شما در رابطه با نرخ تورم و بهره چیست؟ آیا نرخ بهره کمتر از نرخ تورم اصلا بهره محسوب می شود. در معامله‌ای که مالکیت مال مورد معامله به خریدار منتقل می شود ولی انتقال سند به فروشنده به آینده موکول می‌شود، آیا اخذ وثیقه از متعهد یا مدیون منافاتی با بانکداری اسلامی دارد؟ 
  در مورد قسمت اول رابطه تنگاتنگی بین نرخ بهره و تورم وجود دارد. بعضی اوقات این رابطه معکوس است مثل ایران. در برخی از کشورها تورم بر عکس است و ... در ایران سیاست‌های پولی بر اساس توصیه‌هایی مانند این است که اگر می‌خواهید تورم پایین رود باید نقدینگی جمع شود و وقتی نقدینگی جمع شود انگیزه برای پس انداز بیشتر می‌شود و مصرف کننده به جای مصرف پول خود را در سیستم بانکی می‌گذارد تا نقدینگی جمع شود. این در واقع گذاشتن اولویت‌هایی است که مشکل در اقتصاد ایجاد می شود.
در مورد قسمت دوم سوال این مسئله در بحث تجارت است. کالا آماده است ما می‌خریم و بعد پولش را می‌دهیم. در تجارت هم از نظر فقهی و قرآنی وثیقه گرفتن عقد ضمان است این که یک نفر بیاید و چیزی را گارانتی کند. شخصی اعتبار دارد و ضامن دیگری می‌شود که در بحث تجارت است. تکیه قرآن بر بیع برای معاملاتی است که به بخش تولیدی برای آینده بر می گردد.

با توجه به اظهار وجود تنگناهای مالی در بسته خروج غیر تورمی از رکود دولت، نقش تامین  مالی اسلامی چیست و چه ابزاری برای آن وجود دارد ؟
  راه‌های بسیاری وجود دارد. در واقع از درآمدهایی که حاصل می‌شود پس‌اندازهایی شکل می‌گیرد که انگیزه‌های اقتصادی برای پس‌انداز کردن نیز وجوددارد. وقتی رابطه بین فاصله بخش پولی و مالی  به وسیله بخش واقعی اقتصاد تامین شود، انگیزه خود بخود برای پس‌انداز کردن ایجاد می شود. با تجهیز منابع پولی و مالی.

اوراق صکوک تا چه حد در اقتصاد پولی و مالی می تواند تاثیرگذار باشد و در حال حاضر کدام کشور در این رابطه خوب عمل کرده اند؟
  صکوک در کشور مالزی و لندن و بعضا در نیویورک وجود دارد. صکوک واقعی در سال 1991 که مشکل تورمی و نقدینگی بود، راه حلی که بانک مرکزی دادیم ما یک توصیه کردیم که بر اساس نرخ بازدهی بهره اول که بر اساس بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین کردیم یعنی در حدود 25 و 24 درصد. بانک مرکزی 2 کار کرد که ارزش سند از بین رفت. یکی این که اعلام کردند 17 درصد از اول هر کس بخرد ما 17 درصد میدهیم و دوم اینکه رابطه‌ای بین سند نبود و اصلا به بازار نفروختند. به زور به بانکها فروختند. تمام اثر اسلامی آن از بین رفت. با این حال بعضی از وزارتخانه‌ها به اصطلاح سند اصلی را پیاده کردند که خیلی کارایی داشت و تجهیز منابع کردند .ما توصیه کردیم به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مالزی که نرخ پس انداز در مملکت شما 40 درصد. یعنی جمعیت مالزی به طور میانگین 40 درصد درآمد را پس‌انداز می‌کنند ولی شما برای 5و6 درصد کسری بودجه از بازارهای دنیا پول قرض می‌کنید. این را از مملکت خودتان قرض کنید.